اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تقديم المزيد من قروض الإنقاذ لليونان قيمتها عشرة مليارات وثلاثمئة مليون يورو إضافة إلى سلسلة “تدابير تدريجية” لتخفيف عبء ديون أثينا.
ويأتي الاتفاق بعد يومين من إقرار البرلمان اليوناني لحزمة أخرى من الإجراءات التقشفية وزيادة الضرائب كان الدائنون الدوليون يطالبون بها.
حيث كان هذا مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي الذي قال إن الدين العام لا يمكن الوفاء به بمعدلاته الحالية التي تصل إلى مئة وثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي اليوناني.