أعلنت وزارة المالية المصرية أن تقديرات شراء الأصول غير المالية بالموازنة الجديدة بلغ نحو مئة وسبعة مليارات وأحد عشر مليون جنيه، أي ما يعادل ثلاثة فاصل ثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الصادر عن وزارة المالية أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة خلال العام المالي الجديد تبلغ نحو أربعة وستين مليار جنيه، والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي، حيث إن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن استمرار زيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية يعتبر تغيرا إيجابيا في هيكل المصروفات، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.