خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى ثلاثة فاصل ثلاثين بالمئة مقابل أربعة فاصل ثلاثين بالمئة كتوقعات سابقة أطلقها البنك في نوفمبر الماضي.
وقال البنك في تقرير له إن تخفيض توقعات النمو يرجع إلى نقص العملة الأجنبية الذي قوض نمو النشاط الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج.
وأضاف البنك فيما يتعلق بأسباب خفض التوقعات للعام الحالي أنه يتوقع استمرار تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية التباطؤ المستمر فى حركة التجارة العالمية.