ارتفع العجز التجاري البريطاني في الربع الأول من عام ألفين وستة عشر إلى أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية في علامة جديدة على تأثر الاقتصاد سلبا بحالة الضعف العالمية.
وقال معهد الإحصاءات الوطنية إن العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ازداد إلى ثلاثة عشر مليارا ومئتين وثلاثة وسبعين مليون جنيه إسترليني مقارنة باثني عشر مليارا ومئتين وخمسة ملايين جنيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ألفين وخمسة عشر مسجلا أعلى مستوياته الفصلية منذ الربع الأول من عام ألفين وثمانية.
وارتفع العجز في تجارة السلع وحدها إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات القابلة للمقارنة في عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين ليصل إلى أربعة وثلاثين مليارا وستمئة وأربعة وتسعين مليون جنيهإ سترليني.
وتباطأ النمو الاقتصادي البريطاني إلى معدل فصلي نسبته صفر فاصل أربعين بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ألفين وستة عشر، منخفضا من صفر فاصل ستين بالمئة في آخر ثلاثة أشهر من عام ألفين وخمسة عشر، وقال معهد الإحصاءات إن التجارة ستكون من العوامل السلبية خلال تلك الفترة.