أعلنت الحكومة المؤقتة رفع الحراسة عن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المنتميين للنظام السابق.
وأصدرت الحكومة أمس نص القرار تحت رقم مئتين وأربعة عشر، الذي نص على رفع الحظر عن أموال بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المحال بموجب كتاب وزير العدل المشار،استنادا لأحكام القانون رقم ثمانية وأربعين لعام ألفين واثني عشر بتعديل القانون ستة وثلاثين لعام ألفين واثني عشر بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
وأوضح القرار أن الأشخاص الذين ترفع عنهم الحراسة هم محمد علي الحويج، ومحمد جبريل بالحسين العرفي، وورثة أبوبكر يونس جابر إضافة إلى ورثة خيري نوري خالد، كما ضم القرار أحمد أحمد عون، وأبناءه.
وشددت الحكومة الموقتة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ودعت الجهات المعنية إلى تنفيذه ونشره في الصحيفة الرسمية.