ليبيا الاقتصادية Libya Business TVوصلت شحنة أموال تقدربـ150مليون دينار من فئة الخمسة دنانير اليوم الاربعاء إلى ميناء طرابلس بعد مطالبات المجلس الرئاسي، ووعود مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالتعجيل في وصول شحنة الأموال من الشركة الإنجليزية “دو لارو” لحل أزمة السيولة الحاصلة في البلاد قبل شهر رمضان.
أزمة السيولة التي تفاقمت هذا العام وفرض حدود لسحب الأموال من المصارف وما نتج عنه من فقدان ثقة أصحاب الأموال في المصارف التجارية، و تداول الأموال خارجها ،كل هذا أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة بحسب خبراء اقتصاديين.
و يرى المحللون في حديثهم مع قناة”ليبيا الاقتصادية” أن شحنة الأموال التي وصلت هي أقل بكثير من مقدار عجز السيولة في المصارف، ما يعني أنها لن تغطي المرتبات في جميع القطاعات، وأن جزءا فقط من موظفي القطاعين الخاص والعام سيستلمون رواتبهم، ما سيؤدي بحسب الخبراء إلى أزمة أكبر قبل رمضان.
و من جانب تأثير هذه الشحنة على السوق السوداء وسعر الصرف، فيتوقع المحللون تأثيرا طفيفا لن يلمس بشكل كبير، لكون المشكلة الأساسية في هذا الجانب تتمثل في نقص العملة الصعبة أو الدولار في السوق السوداء و التي يرفض مصرف ليبيا المركزي ضخها لأسباب غير معروفة.
الخبير الإقتصادي عمر فركاش في تصريح لـ قناة “ليبيا الإقتصادية” أبدى مخاوفه من ألا تتم عملية استبدال الأموال القديمة بالجديدة بالطريقة الصحيحة، مشيرا إلى أن أي خلل في هذه العملية قد يزيد من التضخم ويعقد الوضع أكثر.
فيما يرى محللون آخرون أن في وصول الشحنة من العملة الجديدة فرصة سانحة لاسترجاع مليارات الدنانير التي يتم تداولها و التعامل بها خارج المصارف، و قد تكون فرصة للبدء في إجراءات تلزم الإفصاح عن مصادر هذه الأموال بمتابعة رجال الضرائب، و سن قوانين تعاقب المصارف التي لا تتبع هذه الإجراءات و تحظر التعامل معها دوليا.
كما يرى الخبراء في هذه الخطوة فرصة للسيطرة على أعمال الفساد والسرقات التي تستمر في تعقيد الوضع الإقتصادي في البلاد.
