الرئيسية » الليبي » هيئة الرقابة الإدارية تكشف مواطن الخلل الإداري والهدر المالي في مؤسسات الدولة

هيئة الرقابة الإدارية تكشف مواطن الخلل الإداري والهدر المالي في مؤسسات الدولة

أشار التقرير السنوي للعام 2015 الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية الكثير من مواطن الخلل الإداري والهدر المالي في كافة وزارات ومؤسسات الدولة .

ففي قطاع المصارف وتحديدا في مصرف ليبيا المركزي أكد التقرير وجود عدد من الممارسات ونقاط الخلل على رأسها عدم قيام المصرف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لوضع آلية عمل مشتركة لضبط عملية الاستيراد وفق احتياجات السوق الفعلية ضمن موازنة استيرادية وفق المتوقع تحصيله من النقد الأجنبي، ووضع سقف للحوالات الخارجية لهذه الموازنة.
كذلك استنزاف النقد الأجنبي من خلال اعتمادات مستندية غير مدروسة ومنضبطة، الأمر الذي أدى إلى استيراد سلع دون التحقق من جودتها أو حاجة السوق لها.

بالإضافة إلى إهدار وتهريب النقد الأجنبي إلى الخارج، والتزوير في العمليات المستندية المصرفية، وخاصة شهادات التفتيش التي تصدرها شركات التفتيش، والإقرارات الجمركية، ولعل ما حدث خلال الفترة الماضية من فتح اعتمادات مستندية لا يتم من خلالها استيراد أي سلع أو بضائع خير شاهد على ذلك.

كما أشار التقرير أيضا إلى الكثير من الملاحظات تراوحت بين الأخطاء والإهمال والتجاوزات المالية والإدارية في عمل المصارف التابعة لمصرف ليبيا المركزي.

فقد أخذ التقرير على المصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة والمصرف الريفي ومصرف الواحة ومصرف شمال إفريقيا والصحاري والجمهورية، أخذ عليها الكثير من عمليات التسيب الإداري وانتشار عمليات التزوير ومخالفة القوانين والأنظمة إضافة إلى عدم القيام بالواجبات والإجراءات المنصوص عليها لضمان حسن سير العمل، كذلك تعطيل الأنظمة الإلكترونية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والزبائن ووجود موظفين غير أكفاء للعمل في القطاع المصرفي.

error: