كشفت وكالة رقابية فيدرالية عن إهدار الجهات الحكومية ما يقدر بـمئة وستة مليارات دولار العام الماضي كمدفوعات غير سليمة قدمت بطريق الخطأ أو للأشخاص الخطأ لسبب أو لآخر.
هذه الأموال المهدورة قدمت كمخصصات حكومية في إطار استرجاع الضريبة، أو كمساعدات اجتماعية، أو عن طريق الرعاية الصحية أو كإعانات للعاطلين عن العمل.
من جانبه ذكر نائب مدير مكتب الإدارة والموازنة، بيث كوبرت، أن الإدارة وعن الطريق العمل جنبا إلى جنب مع الكونغرس خفضت على نحو ملحوظ المدفوعات المالية غير المستحقة مع مواصلة العمل بشكل وثيق مع العديد من الوكالات لإيجاد الأسباب الجذرية لهذه المدفوعات.