وضع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الملف الاقتصادي على سلم أولوياته فور وصوله إلى طرابلس، حيث بدأ بتركيز عمليات الإنفاق الحكومي في المرحلة الأولى على المرتبات والمواد الأساسية المدعومة، وذلك بعد عامين من ازدواجية القرار الاقتصادي وانقسام داخلي حاد أنذر بسيناريوهات اقتصادية كارثية، وصلت إلى الحديث عن الاستدانة من الخارج.